تقلب... آری یا نه؟
آن‌چه که این روزها در محافل مردمی، از قشر فرهیخته دانشگاه گرفته تا اقشار مختلف کوچه و بازار به بحث داغ و گاه جنجالی تبدیل شده این است که آیا نتایج انتخاب رئیس‌جمهور دهم عاری از اشتباه سهوی یا خدای‌ناکرده عمدی مسؤولان برگزار کننده آن منعکس گردیده است یا نه؟ این سؤال اگر چه ممکن است در نگاه عده‌ای به نوعی بدگمانی نسبت به مجریان امر و شاید افراد ذی‌نفوذ بالادست دامن بزند، اما به‌دلیل اهمیت بالای پاسخ این سؤال در تعیین احترام یا عدم احترام به حق افراد جامعه، کندوکاش و بررسی ابعاد گوناگون این سؤال وسوسه‌کننده است.
از لحاظ سیاسی، مشروعیت قوای مختلف به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به تأیید مردم است. به عبارت دیگر تعادل قدرت بین مردم و قوه حاکمه در صورتی اتفاق می‌افتد که اکثریت جامعه مشروعیت قوه حاکمه را تأیید نمایند. اما اگر مشروعیت قوه حاکمه از طریق سلب اختیار مردم در تأیید آن از میان برداشته شود تعادل قدرت از بین می‌رود و نه تنها چنین جامعه‌ای، دیگر جامعه‌ای دمکراتیک نخواهد بود (اثر ماهیتی)، بلکه زمینه گسترش فساد و بهره‌برداری نامشروع از اختیار قوای حاکمه را نیز به دنبال خواهد آورد (اثر کارکردی).
حال که ضرورت وجود چنین حقی برای آحاد جامعه روشن گردید، بایستی بدین مسأله توجه کرد که اگر در قانون اساسی یک کشور، جمهوریت به عنوان اصل پذیرفته شده باشد، سلب چنین حقی از مردم (به هر نحوی)، از آن‌جا که تخلف صریح از بالاترین مرجع قانونی کشور است، مستوجب شدیدترین مجازات‌هاست.
مردم حق دارند همواره نسبت به حق خود حساس باشند و شفافیت فرایند استیفای حق خود را مورد نقد قرار دهند. این مسأله اگر چه در ابتدا مخالف فضای اعتماد سیاسی به نظر می‌رسد، اما با نگاهی دقیق‌تر، نقش آن در اعتمادسازی بین طرفین قدرت به خوبی قابل مشاهده است.
شکی نیست که مطالبه حقوق باید از مجرای حقوقی صحیح پیگیری شود تا ناآرامی و عدم رعایت هنحارها باعث تضییع حقوق دیگر افراد نشود؛ اما قوای حاکمه نیز باید همیشه دو مطلب مهم را به خاطر داشته باشند:
1ـ دفع ناهنجاری به‌صورت ناصحیح هیچ کمکی به رفع آن‌ها نخواهد کرد.
2ـ اگر چه در کسب مشروعیت نیازمند کسب نصف+1 تأیید هستند، اما حق باقی افراد نیز در جای خود محفوظ است و یکی از آن‌ها درخواست ارائه توضیح از قوای حاکمه در جهت شفاف‌سازی احقاق حق تعیین سرنوشت است.
منتظر ادامه پست‌ها در این خصوص باشید...