قانونگرایی لازمه تحقق عدالت در جامعه است؛ به عبارت دیگر مجرای تحقق عدالت در جامعه، پایبندی به قانون است. آنچه که این روزها در تهران و سایر شهرهای ایران شاهد آن بودیم نمونهای کامل از بیتوجهی به قانون بود که هم مردم و هم قوای حاکمه قوانینی که حقوق طرف مقابل را تأمین میکند زیر پا میگذارند.
مردم قوانین برگزاری تجمع اعتراضآمیز را (که صیانت از جان و مال سایر افراد جامعه و اموال عمومی را تضمین میکند) رعایت نمیکردند و وزارت کشور نیز حق مردم را در خصوص پاسخگویی نسبت به صحت انتخابات باز نمیشناخت. اینگونه رفتارهای ناهنجار نه تنها گرهی را باز نمیکند، بلکه زمینه را برای سوء استفاده فرصتطلبان داخلی و خارجی فراهم میکند.
به نظر من اگر وزارت کشور مجوز برگزاری تجمعات مسالمتآمیز را صادر میکرد، قضایا به اینجا ختم نمیشد. از طرفی از آقای موسوی که در مناظرات انتخاباتی یکی از مشکلات دولت پیشین را عدم قانونمندی عنوان نمود؛ شاید در این روزها رفتار دیگری انتظار میرفت. اگر قانونمندی یک اصل است، تخطی از آن به هیچوجه و تحت هیچ شرایطی جایز نیست.
انتخابات دارای فرایندی است و باید مشخص گردد اعتراض به کدام قسمت از این فرایند است:
اگر نسبت به صحت برگزاری یا شمارش آرا اعتراضی وجود داشته باشد، مکانیسم قانونی آن اعتراض و پیگیری آن از سوی شورای نگهبان است که روالی مشخص دارد. در این مورد ارائه نمونههای عینی و نه تحلیلی در راستای تخلف از قوانین برگزاری انتخابات ملاک بررسی و تصمیمگیری است.
اگر نسبت به اینکه آرای یک طرف انتخابات از طریق فریب و تطمیع مردم جمعآوری گردیده است اعتراض وجود داشته باشد، بدلیل اختلاف سلیقه در تعیین ملاکهای فریب و تطمیع مردم، رسیدن به اجماع در تصمیمگیری بهوجود نخواهد آمد. از نگاه یک اقتصاددان، یک سیاستمدار و یک روحانی، فریب مردم معانی کاملاً متفاوتی خواهد داشت.
اگر نسبت به تعیینکنندگان صحت انتخابات اعتراض وجود داشته باشد، در حقیقت اعتراض به قانون انتخاباتی است. این مساله نیازمند این است که قانون انتخاباتی مورد بازنگری قرار گیرد. بازنگری در خصوص قانون نیز روال مشخص دارد. از طرف دیگر فردی که از طریق یک قانون پا به عرصهای میگذارد و سپس پا بر قانون میگذارد، شایسته توجه نیست.
موضوع دیگر تحلیل نتایج این انتخابات از طریق قوانینی نظیر قانون بنفورد و همبستگی (برازش) خطی است. در خصوص قانون بنفورد، به نظر میرسد نیاز به بررسی بیشتر است. قانون بنفورد میگوید در دادهها و ارقامی که در مسائل اجتماعی جمعآوری میشود، بهدلیل پیروی این دادهها از توزیع لگاریتمی، ارقام این اعداد از سمت چپ دارای احتمالات غیر یکنواخت هستند. مثلاً احتمال وجود رقم یک بهعنوان رقم اول حدود 3/0، رقم دو حدود 18/0 و ... رقم 9 حدود 05/0 ( یعنی یک در بیست) است. این مسأله البته دارای محدودیتهایی است و بهتر است روی آرای تفکیکی صندوقها که امکان تطابق مصنوعی آنها با این قانون کمتر است. برای توضیحات بیشتر (البته در سطح مقدماتی) به ویکیپدیا مراجعه کنید. درخصوص خطی بودن نمودار آرای نامزدها نسبت به یکدیگر نیز نیاز به تحلیلهای بیشتری است. اما آنچه که پیداست این است که این مسأله نیز به خودی خود بیانگر اثبات تقلب نیست. برای بهرهبرداری از نظرات دیگران به خاکریز اقتصاد و برای مقایسه خطی بودن نتایج با نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا به این سایت لاتین مراجعه کنید.
امیدواریم امروز همان فردایی باشد که منتظر اعمال قانون بودیم، وگرنه باید منتظر سایر فرداها باشیم.
منتظر پستهای بعدی باشید...